جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام /2023 دعوة إلى تقديم طلبات الترشيح

موضوع عام 2023

يتعيّن على المنظمات غير الحكومية، أو المرشحين الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو موقعهم
الجغرافي، تقديم ترشيحهم استنادًا إلى الموضوع المحدد لعام 2023 . ويجب أن يتضمن الترشيح عرض نشاط أو مشروع سينفّذ في فرنسا أو خارجها.

موضوع واحد المدافعون عن البيئة والحصول على المياه

أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته في تموز/يوليو 2022 ، استنادًا إلى نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 ، أنّ التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقًا عالميًا من حقوق الإنسان.

ويضفي تكريس الحق في بيئة صحية طابعًا شرعيًا وضروريًا على أنشطة المدافعين عن البيئة، الذين تحدد وضعهم بموجب القرار A/RES/53/144 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1998 باعتماد الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. مع أنّ قرارات الأمم المتحدة تبين أنّ المدافعين عن الحق في بيئة صحية يمثلون أكثر المدافعين عرضةً للخطر. وينبغي إذن إيلاء أهمية خاصة لحمايتهم. وتجسدت زيادة الوعي بضرورة حماية المدافعين عن البيئة بصورة خاصة في تعيين المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2022 بموجب اتفاقية آرهوس الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها.

وينسجم كذلك تكريس الحق في التمتع ببيئة صحية مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء الأمم المتحدة في عام 2015 . والتزمت الدول بذلك ببلوغ 17 هدفًا بحلول عام 2023 يشملون الهدف 6 المتمثل في "ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع"، والهدف 14 المتمثل في "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة".

وتتعدد القضايا في مجال المياه فتشمل المسائل الصحية، وشح المياه، والنزاعات الناجمة عن استخدامها، وتلوث المياه، والحصول على مورد أساسي وغيرها. وتشير الأمم المتحدة إلى أنّه ما يزال يتعذر على مليارات الأشخاص في المناطق الريفية بصورة خاصة الحصول على مياه الشرب والانتفاع بخدمات الصرف الصحي وإلى أنّ التمويل في هذا الصدد ليس كافيًا. ويتعذر الحصول على مياه شرب على شخص من أصل ثلاثة أشخاص في العالم، ولا ينتفع شخصان من أصل خمسة أشخاص بمرفق لغسل اليدين بالمياه والصابون. وبينت جائحة كورونا الرابط بين الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها من جهة، والانتفاع بخدمات الصرف الصحي والحصول على المياه من جهة ثانية. وتزهق الأمراض حياة ألف طفل يوميًا مع أنّه يسهل الوقاية منها من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. ويستدعي تلوّث المياه من جراء الافتقار إلى نظم الصرف الصحي أو قلتها وبفعل انتشار المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومبيدات الآفات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد النانوية زيادة التمويل على نحو ملحوظ بغية تنقية المياه لتصبح صالحة للشرب. ويشرب أكثر من ملياري شخص مياه ملوّثةً.

وبات الحصول على المياه قضيةً جوهريةً في سياق إجهاد مائي ناجم عن اضطراب دورة المياه تسببت به الأنشطة البشرية. وتقد ر الأمم المتحدة أنّ العالم يواجه أزمة مياه عالمية وأنّ نسبة شح موارد المياه ستبلغ 40 في المئة بحلول عام 2030 . ويصبّ ما يزيد عن 80 في المئة من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة البشرية في الأنهار والبحار من دون أي تطهير. و يُستخدم زهاء نسبة 70 في المئة من المياه المستخرجة من الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية للري. ويعاني نسبة 40 في المئة من سكان العالم من شح المياه وهي نسبة من المتوقع أن تتعاظم. ويعيش أكثر من 1،7 مليار شخص في المرحلة الراهنة في أحواض الأنهار حيث تفوق كمية المياه المستخدمة الكمية المتوفرة.

وتندرج هذه القضايا كذلك في منظور جنساني. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أنّ النساء والفتيات يتولّين مسؤولية جمع المياه في نسبة 80 من المئة من الأسر التي يتعذر عليها الحصول على المياه من مكان إقامتها.

ويعد الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي قضيةً جوهريةً في مسار المنفى، لا بل أمسى وسيلة ضغط تستخدمها بعض الدول لدفع المهاجرين إلى مغادرة بعد المناطق في أراضيها.

ويجوز للأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي تحمل مشاريع ميدانية ترمي إلى تحقيق ما يلي بصورة
خاصة تقديم ترشيحهم:
 تعزيز عمل المدافعين عن البيئة أو ضمان حمايتهم،
 تعزيز الحصول فعليًا على مياه صالحة للشرب وللاستعمال وخدمات الصرف الصحي الناجعة،
 ضمان الرصد الطويل الأجل للموارد المائية، الذي قد يؤدي إلى توزيع أفضل للاستخدامات وعلى نحو يتسق مع الموارد.

وستُحبذ بصورة خاصة المشاريع التي تشمل منظور جنساني وتولي أهمية خاصة لحقوق ما يسمى السكان الضعفاء أو السكان المحرومين، وتندرج في نهج يرمي إلى مكافحة الإقصاء.

تسليم الجائزة

سيُدعى الفائزون الخمسة إلى المشاركة في حفل توزيع الجوائز الرسمي في باريس. وسينال الفائزون ميداليات ويتقاسمون مكافأة قدرها سبعون ألف يورو تمنحها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ مشاريعهم. ويمكن لهؤلاء الفائزين الخمسة اعتبار أنفسهم فائزين بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2023 .

أما الفائزون الخمسة التالون فسينالون ميدالية "التنويه الخاص" يقلّدهم إياها سفير فرنسا في بلدهم الأصلي. ولن ينتفع الفائزون بميداليات "التنويه الخاص" بأي دعم مالي.

نظام الجائزة

يجب على المشاريع المرشحة أن تلتزم بنظام الجائزة،
الذي يمكننا أن نرسله إليكم بناءً على طلبكم. كما يمكنكم الاطّلاع عليه على موقع الإنترنت التالي:
https://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme

ملف الترشيح

يجب أن يتضمن ملف الترشيح المحرّر باللغة الفرنسية، ما يلي:
أ( رسالة ترشيح يوجّهها رئيس المنظمة غير الحكومية العاملة أو المسؤول القانوني عنها، أو
المرشّح الفردي ويوقّعها.
ب( ملف الترشيح، المرفق بهذه الدعوة لتقديم طلبات الترشيح الذي يمكن تنزيله من موقع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان: https://www.cncdh.fr/actualite/prix-des-droits-de-lhomme-2023-ouverture-des-candidatures
ويبين هذا الملف أنشطة الجمعية أو الشخصية الفردية بالتفصيل.
ج( تعريف بالمنظمة غير الحكومية العاملة )النظام الداخلي، والمنجزات، إلخ( إذا جاز ذلك.
د( العنوان البريدي وتفاصيل الحساب المصرفي للمنظمة غير الحكومية أو المرشّح الفردي.

ويجب على المرشحين إرسال ملفاتهم الكاملة، قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، إلى الأمانة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على العنوان التالي:
− اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان - لعناية السيدة سيسيل ريو-باتيستا، TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
− أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr

وبعد إعلان لجنة التحكيم النتائج، ستقدم رئيسة الوزراء أو وزير آخر من وزراء الجمهورية الفرنسية جائزة عام 2023 للفائزين، في احتفال رسمي يقام في باريس في حدود 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023 .