نبذة حول ندوة الملكية الفكرية

في إطار التعاون الفرنسي المصري في مجال العدل، تم تنظيم ندوة حول موضوع الملكية الفكرية بمبادرة من وزارة العدل المصرية في مقر الوزارة، وذلك يومي 5 و6 مايو 2014 بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر.

هذا، وقد قام كل من معالي المستشار ناير عثمان وزير العدل المصري والسيد جان-لوك لافو مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر بإلقاء كلمتي الافتتاح. كما أدار السيد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل الجلسة الختامية.

وبهذه المناسبة، دُعي ثلاثة متخصصين فرنسيين في هذا الموضوع: محامية دولية وأستاذ جامعي وقاض بمحكمة النقض الفرنسية.

وإبان هذين اليومين، قدم المتخصصون الفرنسيون والمصريون دراسة مقارنة حول مسألة الملكية الفكرية، وبوجه خاص حول الملكية الصناعية (حقوق العلامات التجارية) وحول الملكية الأدبية والفنية (حقوق المؤلف).

وقد أتاحت النقاشات والمبادلات الثرية بين مختلف المشاركين، لا سيما السادة القضاة والمتخصصين في هذا الموضوع – إلقاء الضوء على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية من السلع المزيفة حتى لا يُضار الاقتصاد الوطني والدولي في دولة ما وحتى يتحقق إقصاء التنافس غير المنصف في السوق.

ومن بين التوصيات المقترحة في ختام الندوة، تلك التي تناولت أهمية التجربة الفرنسية في هذا المجال، وذلك لإتاحة وتيسير عملية تحسين آليات العمل في قلب المؤسسات المصرية المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية، مثل l’Institut national égyptien de la propriété intellectuelle و direction égyptienne des marques industrielles والتي تتبع مباشرة وزارة التجارة والاستثمار المصرية.

وفي هذا السياق، أعرب السادة الحضور عن رغبتهم في تواصل التعاون الفرنسي المصري، لا سيما تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال. وسوف تُقدم على المدى القصير مقترحات ملموسة لمواصلة التعاون حول الملكية الفكرية.