ليبيا - بيان مشترك صادر عن فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة (16/07/2019) [fr]

تُعرب حكومات كلٍّ من فرنسا و مصر و الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا
و المملكة المتحدة مجددًا عن قلقها الشديد إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس

PNG

وتدعو إلى تهدئة التوترات فورًا ووقف القتال واستئناف العملية السياسية على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة. وما من حلّ عسكري للأزمة الليبية، فأعمال العنف المستمرة أودت بحياة زهاء 1100 شخصٍ وشرّدت أكثر من 100 ألف آخرين وأسهمت في تعسّر حالة الطوارئ الإنسانية. وتهدد المواجهات الدائرة في طرابلس استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتؤدي إلى تفاقم المآسي الإنسانية الناتجة عن الهجرة عبر المتوسط.

ويساورنا قلقٌ عارم بسبب المحاولات المستمرة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع الأطراف المتنازعة في طرابلس إلى أن تنأى بنفسها عن الإرهابيين والأفراد المُدرجين في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، ونؤكّد مجددًا عزمنا على السعي إلى مساءلة جميع الأشخاص الذين سيتسببون في المستقبل بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونعرب عن دعمنا التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة الذي يعمل على إرساء الاستقرار في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وتوسيع دائرة نشاطه لتشمل جميع المناطق الليبية، وإقامة حوار منفتح على الجميع، وتوفير الظروف المؤاتية لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ويجب إضفاء زخم جديد على وساطة الأمم المتحدة التي ترمي إلى تأليف حكومة انتقالية تمثّل جميع الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وإتاحة توزيع الموارد الليبية توزيعًا عادلًا، والسعي إلى توحيد المصرف المركزي والمؤسسات السيادية الليبية الأخرى. وندعو أيضًا جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى تأدية واجباتها كاملةً من خلال الإسهام في إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا، ومنع تسليم الأسلحة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وحماية الموارد النفطية الليبية، عملًا بالقرارات 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019) الصادرة عن مجلس الأمن. وأخيرًا نذكّر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بأنه يتعيّن عليها حماية السكان والبنى التحتية المدنية وتيسير توصيل الإمدادات الإنسانية.

نشر في 17/07/2019

أعلى الصفحة