ستيفان روماتيه: "مصر تعد شريكا استراتيجيا لفرنسا" [fr]
أجرى ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر، حوارا مع دينا زهره ببرنامج "نقاط ساخنة"، على قناة سي بي سي اكسترا نيوز، يوم الجمعة 2 نوفمبر
نص الحوار :
السيد/ ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في القاهرة شكرا لكم على هذا الحوار
بداية نقول أن العلاقات الفرنسية-المصرية قديمة وتعود إلى قرنين مضت. اليوم ماذا تمثل مصر في سياسة فرنسا العربية؟
أولا، أشكركم على هذا الحوار في هذا البرنامج المتميز وأنا سعيد للغاية أن أكون معكم اليوم.
ثانيا، أصبتم القول، تعد مصر بالنسبة لفرنسا شريكاً أساسيا. تعلمون أن الشرق الأوسط يعيش أزمات كثيرة تهدد استقرار هذه المنطقة وكذلك منطقة البحر المتوسط. في هذا السياق، تمثل مصر قطبا للاستقرار في هذه المنطقة المضطربة. فبالنسبة لفرنسا، تعد مصر بالفعل شريكاً اساسياً بالتأكيد على المستوى السياسي، ولكن أيضاً، وكما ذكرتم بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين بلدينا، في مجال التعليم والثقافة، الخ. إذن تعد مصر بالنسبة لفرنسا الشريك الأساسي الذين نعتمد عليه في هذه المنطقة.
في هذا السياق، ما هي الشراكة الاستراتيجية التي يمكن إقامتها بين مصر وفرنسا سواء على المستوى السياسي و العسكري والاقتصادي؟
هناك العديد من الأمور الذي يمكن أن ننجزها معا. أولا نحن نتقاسم نفس المواقف بخصوص الوضع في هذه المنطقة. وشعور فرنسا هو أنه لا توجد أي أزمة من أزمات العالم العربي يمكن حلها من دون مصر. نرى هذا الأمر جليا اليوم فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة في ليبيا. نراه أيضاُ في الدور الرئيسي الذي تلعبه مصر في غزة حيث تسعى مصر لتحقيق هدنة لتهدئة كافة التوترات التي يعرفها القطاع. نراه أيضا في الأزمة السورية التي سنعاود الحديث عنها. فالدور المصري محوري في كافة الملفات والأزمات بهذه المنطقة. وفرنسا تريد أن تعمل مع مصر من أجل إيجاد حلول واستعادة مزيد من الاستقرار في المنطقة. هناك ايضا العديد من الأمثلة التي يمكن ذكرها في المجال الاقتصادي والثقافي كي نبرهن أن مصر تعد بالنسبة لفرنسا شريكا استراتيجيا.
ذكركم المجال السياسي وسنعاود الحديث عنه. هناك أيضا المجال الاقتصادي الذي يمكن أن نذكر فيه أرقاماً مهمة تماما فيما يتعلق بالتواجد الفرنسي في مصر. فهناك حوالي 200 شركة فرنسية في مصر وهناك استثمارات فرنسية هامة في مصر تخلق آلاف الوظائف للمصريين... إذن هو تواجد قوي ولكن هل لديكم النية للذهاب لما هو أبعد من ذلك؟ هل ستتزايد هذه الأرقام؟
يجب تحقيق هذا الأمر لسبب بسيط هو أن مصر تمثل أكبر سوق بمنطقة البحر المتوسط بالنظر إلى عدد سكانها والنمو السكاني المنتظر في الأعوام التالية وهناك حاجيات كبيرة يتعين توفيرها من أجل تحقيق التنمية في مصر. ينبغي أن تكون فرنسا بجانب مصر من أجل مساعدتها لتحقيق هذه التنمية. إن الوضع الاقتصادي يتحسن في مصر. هناك قرض صندوق النقد الدولي وهناك كل هذه الإجراءات الشجاعة التي تم اتخاذها منذ حوالي عامين في الوقت الذي يسترد فيه النمو الاقتصادي في مصر عافيته. فالفرص إذن موجودة للشركات الفرنسية : النمو والمشروعات القومية والخطط المستقبلية التي تم وضعها. يتعين إذن أن تغتنم الشركات الفرنسية هذه الفرص. ودوري هو أن أقول لهذه الشركات أن هذا هو الوقت الملائم للقدوم إلى مصر. لقد ذكرتم أرقاماً جيدة. ولكن يمكن أن نحقق ما هو أفضل. هدفي هو إقناع الشركات الفرنسية بأن مصر تستعيد عافيتها الاقتصادية وأن القدرات الاقتصادية المصرية تستحق أن يتم اغتنامها. ويرجع الأمر الأن للشركات الفرنسية كي تراهن على مصر وتأتي من أجل مزيد من الاستثمارات.
هل يمكنكم أن تذكروا لنا ما هي الجهود التي تبذلونها من أجل إقناع هذه الشركات من منظور المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا في مصر؟
أولا أصبتم القول. فهناك عدد كببر من المشروعات الكبرى التي تم إطلاقها في مصر وهي مشروعات مهمة للغاية يوليها الرئيس السيسي أهمية كبيرة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي يتم إنشائها إلى جانب كبرى مشروعات البنية التحتية، على سبيل المثال في مجال النقل والسكك الحديدية وأيضا في مجال الطاقة والصحة. ويمكن للشركات الفرنسية أن تقدم خبرتها في هذه المشروعات ويجب أن تستثمر هذه الشركات في مصر. ما أقوله للشركات الفرنسة هو أولا أن الأفق الاقتصادية مبشرة مما يستدعي قدوم هذه الشركات إلى مصر. وثانيا، تم استعادة الأمن في مصر والاستقرار في هذا البلد يسير نحو الأفضل. إذن فالظروف كلها مواتيه كي تعود الشركات الفرنسية إلى مصر. ودوري هو أن أقوم بتوصيل هذه الرسالة للشركات الفرنسية وللمستثمرين الفرنسيين.
في حديثكم مع المستثمرين الفرنسيين ما هو رد فعلهم ؟ ما هي ملاحظتهم من أجل زيادة الأرقام التي ذكرناها في المستقبل عن التواجد الفرنسي في مصر؟
-ما يدهشني بالمقارنة للوضع الذي كان يسود في مصر منذ سنه أو سنتين هو أن نظرة الشركات الفرنسية لمصر تتغير ذلك لأن البلد يتغير ولأن الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي والنمو كل هذه الأمور تتحسن حتى ولو ما تزال هناك بعض الصعوبات. بيد أن المناخ الاقتصادي بات يتغير منذ عدة أشهر بل منذ ما يزيد عن العامين والشركات الفرنسية على دراية بذلك. وما الاحظه عندما اتحدث مع الشركات الفرنسية وعندما أذهب إلى فرنسا من أجل حث هذه الشركات على القدوم إلى مصر أن هناك اهتمام تبديه هذه الشركات لصالح مصر لم يكن موجوداً من سنتين أو ثلاثة. فالنظرة تجاه مصر تتغير وهذا بالطبع أمر إيجابي للغاية. هناك أيضاً الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. ينبغي على الشركات الفرنسية أن تغتنم كل هذه الفرص والاستفادة من الإطار العام الذي بات أفضل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.
ماذا عن الوكالة الفرنسية للتنمية التي تستثمر حوالي 2 مليار يورو في مصر. كيف ترون دور هذه الوكالة في المستقبل.؟ هل ستزداد استثماراتها ؟
ترغب فرنسا مرافقة مصر في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه كي تتكل الجهود المصرية بالنجاح. هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه الأمور حيث أن نجاح مصر هو أمر هام بالنسبة للجميع، بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة لفرنسا. إذن لدينا الرغبة في أن تنجح مصر، لاسيما في المجال الاقتصادي لأن هذا شرط رئيسي من أجل استقرار هذا البلد. وبالتالي ومن أجل مرافقة هذه الجهود، تريد الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي وكالة تابعة للسلطات العامة الفرنسية تتولى مساعدة مختلف الدول في مجال التنمية، الاستثمار بل هي تستثمر بالفعل بقوة وتساعد الحكومة المصرية في قيادتها للإصلاحات الاقتصادية. إذن هناك جهد كبير نبذله من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل عدد من المشروعات الهامة في مجال الطاقة والحماية الاجتماعية. وهناك مشروع تتبناه الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال تدعيم الحماية الاجتماعية في مصر وأيضا في مجال البيئة بالنظر إلى التحدي البيئي القائم على جميع الدول، فرنسا كما مصر. ونحن نريد مرافقة مصر في مشروعاتها البيئية الانتقالية. هناك أيضاً أمثلة أخرى في مجال الصحة. فالوكالة الفرنسية للتنمية موجودة وفي متناول السلطات المصرية من أجل مرافقة كافة المشروعات التنموية من الناحية التمويلية وتحقيق النجاح فيها. لكل هذه الأسباب تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإطلاق التزامات مالية قوامها حوالي 200 مليون يورو من أجل مساعدة مصر على إنجاح مشروعات التحديث والتنمية.
-ما هي أهم المجالات التي تجذب اهتمام فرنسا في مجال الاستثمار؟
المجالات متنوعة للغاية. الشركات الفرنسية متواجدة اليوم في قطاعات عديدة: الصحة والطاقة والنقل، المترو على سبيل المثال. وما يتعين فعله هو تحقيق المزيد، بمعنى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة كي تتواجد بنحو أقوى في السوق المصرية التي يمكن أن يكون بها بعض الصعوبات بالنسبة للشركات صغيرة الحجم. يتعين إذن معالجة صعوبات التواجد في السوق المصرية من أجل حث الشركات الفرنسية المتوسطة والصغيرة للقدوم والاستثمار في مصر. كل الشركات الفرنسية الكبرى متواجدة في مصر. يكمن التحدي والأولوية بالنسبة لنا في جذب الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسية من أجل القدوم إلى مصر بنحو أقوى حيث الإمكانات هائلة في العديد من المجالات بالنظر إلى المشروعات التنموية الكبيرة التي تنفذها مصر حاليا.
-وفيما يتعلق بالشركات الناشئة الذي تزداد أهميتها في الاقتصاد المصري، هل هناك اهتماما فرنسيا خاصا في هذا المجال؟
- ما يدهشني منذ وجودي هنا في مصر منذ حوالي ما يزيد عن عام حيث التقي بالعديد من المستثمرين الشباب وحيث أزور العديد من الشركات التي تساعد الشركات الناشئة هو أن هناك في مصر العديد من مظاهر الابتكار والتجديد وأن هناك العديد من المستثمرين الشبان الذين يسعون لتحقيق النجاح ولديهم مشروعات واعدة. ما نسعى لتحقيقه هو تحقيق التواصل وبناء الجسور بين صغار المستثمرين الفرنسيين ونظرائهم المصريين في مجال الاقتصاد الرقمي والابتكار. هناك العديد من الأمور الذي يتعين إنجازها في هذا الشأن. وفي الأيام القادمة، سنقوم بتنظيم عدد من اللقاءات في باريس في هذا المجال في ضوء زيارة الوزير المصري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تحقيق هذا التواصل وبناء هذه الجسور التي يتعين تنميتها بين الشركات الناشئة في البلدين. ما يدهشني هنا حقا هو وجود شباب مصري يسعى لإثبات ذاته في مجال الاستثمار وتنمية قدراته في مجال الاقتصاد الرقمي والذي يعد أهم المجالات الواعدة للغاية في إطار الشراكة بين فرنسا ومصر.
-في مجال الصحة، هناك تعاون أجريتموه مع وزارة الصحة، ماذا عن التعاون في هذا المجال؟
-تواجه مصر تحديات في مجال الصحة، كما هو الحال في كل دول العالم، بالنظر إلى نموها السكاني الذي يفرض على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية الأولية. وهناك مشروع قومي مصري بتوسيع مظلة الرعاية الصحية كي تشمل جميع المواطنين. هناك ايضا مشكلات تتعلق بالصحة العامة، كالتهاب الكبدي ومرض السكري وخدمات الطوارئ وتوفير الرعاية الصحية خارج المراكز العمرانية الكبيرة وتحديث نظام بنوك الدم... كل هذه الموضوعات نتباحث فيها مع السيدة وزيرة الصحة. ولقد التقيت بها مجددا بالأمس وذلك من أجل تحقيق مزيد من التقدم في المجال الصحي بمنظور الزيارة المقبلة للرئيس ماكرون في مصر. ونحن الأن بصدد تحديد مجالات التعاون الذي يمكن أن يكون قائما بيننا في مجال الصحة. يستدعيني في هذا المقام مثالا يتعلق بالأطباء المصريين الذين يذهبون للعمل في فرنسا والذين يتولى بعضهم مواقع هامة للغاية في المستشفيات الفرنسية: يتعين علينا في هذا السياق أن نقيم أشكال من الشراكة بين مستشفيات فرنسية وأخرى مصرية. نحن نتباحث مع السلطات المصرية ومع وزارة الصحة المصرية في كل هذه الأمور ونأمل أن تمثل الزيارة القادمة للرئيس ماكرون في مصر فرصة من أجل تحديد إطار للاستحقاقات الفرنسية-المصرية في مجال الصحة.
-تعد السياحة قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد المصري. وكانت مصر أحد الوجهات السياحية المفضلة للفرنسيين. فما هو حجم السياحة الفرنسية في مصر؟
-الأمور تسير نحو الأفضل والسياحة الفرنسية تبدأ في استعادة نشاطها. ويدهشني أعداد السائحين الفرنسيين التي تتزايد في مختلف المواقع السياحية المصرية الخلابة والتي تمتد بطول الوادي النيل في الأقصر وأسوان وأبو سمبل بل وأيضا في القاهرة، في هضبة الأهرام وفي وسط المدينة. فالسائحون الفرنسيون يعودون وهذا أمر جيد للغاية. ما أقوله اليوم للمواطنين الفرنسيين هو أن الوقت قد حان للعودة إلى مصر. وحتى 2010، كان هناك حوالي من 800 ألف إلى مليون سائح فرنسي يأتون سنويا إلى مصر في إطار السياحة الثقافية حيث أن الفرنسيين منبهرون بمصر. ونظرا للأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعت السياحة بشكل كبير، بما في ذلك السياحة الفرنسية. ولكن حالياً مع عودة الأمن والاستقرار وأيضا نظرا للأسعار التنافسية التي تمثلها مصر كوجهة سياحية بسبب خفض أسعار صرف الجنية المصري مقارنة بالعملات الأجنبية في 2016، الفرنسيون يعودون اليوم إلى مصر. لم نصل بعد للأرقام المحققة منذ حوالي 10 أعوام بيد أن السائحين الفرنسيين يعودن من دون شك إلى مصر ويجب تشجيعهم على القدوم لإعادة اكتشاف معالم مصر السياحية الساحرة.
-ما هو السبيل لتشجيعهم؟
أولا أن نقول لهم أنه يمكنهم القدوم إلى مصر في أمان. هذا أمر أساسي. وعلى هذا الصعيد، بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة للغاية لتأمين المواقع السياحية، مما يطمئن السائحين الأجانب بما فيهم الفرنسيين. هذا هو عنصر أساسي. والسلطات الفرنسية في نصائحها للمسافرين الفرنسين تقول أن الظروف الأمنية باتت أفضل الآن في مصر وبأنه يتعين إذن العودة إلى مصر. هذه هي الرسالة الرئيسية. هذا إلى جانب، وكما ذكرت، الأسعار التنافسية التي تمثلها مصر كوجهة سياحية. فالناس تقارن الأسعار واليوم يمكن للسائحين القدوم إلى مصر للقيام برحلات متميزة في أرض ذات ثقافة كبيرة تحظى بتراث ضخم وبأسعار تنافسية للغاية. ما أقوله لأصدقائي الفرنسيين "عودوا إلى مصر".
-ولكن للأسف موقع وزارة الخارجية الفرنسية يقول العكس حيث يقول في نصائحه للمسافرين أن "الخطر الإرهابي دائم في مصر" ويذكر الموقع العمليات الإرهابية التي تم ارتكابها في السنتين الماضيتين، مما يثني السائحين عن القدوم إلى مصر في ظل وجود قائمة بأمور ينصح بعدم القيام بها في مصر؟
ملاحظتكم لا تغطي، وهذا من حسن الأمور، كافة الأراضي المصرية. من دون شك، ما يزال هناك مناطق في مصر لا يُنصح بالمغامرة فيها. ونحن ننصح الفرنسيين بعدم الذهاب إلى هذه المناطق. وفي المقابل، نقول للفرنسيين بالقدوم إلى القاهرة وإلى المراكز العمرانية وتعالوا لزيارة وادي النيل، تعالوا إلى الأقصر، تعالوا إلى أسوان، في كل هذه المناطق التي تعكس عظمة الثقافة المصرية، تعالوا أيضاً إلى شرم الشيخ وإلى البحر الأحمر والغردقة.
بخصوص شرم الشيخ وبما إنكم تتحدثون عن خريطة بمفتاحها عدة ألوان كل لون منها يشير إلى مناطق يُنصح أو لا يُنصح للفرنسيين بزيارتها في مصر، شرم الشيخ تعد من المناطق الملونة باللون الأحمر التي لا يُنصح بزيارتها.
-لقد غيرنا ألوان هذه الخريطة مؤخراً واليوم نقول للفرنسيين بأنه يمكنهم القدوم إلى شرم الشيخ وهذا ما يفسر أن شرم الشيخ على هذه الخريطة لم يعد لونها أحمر. وبالفعل، تسنى لي أن الاحظ أن الأمن مستتب تماما في شرم الشيخ لا سيما الإجراءات الأمنية في المطار وفي الفنادق، الخ. وشرم الشيخ من الوجهات التي يحبها الفرنسيون.
-وفي خلال اليومين القادمين، ستستضيف شرم الشيخ منتدى الشباب...
-بالفعل هناك منتدى الشباب
وهذا حدث كبير للغاية بحضره 5 الاف مدعو يتم تنظيمه في شرم الشيخ.
نعم، وسأسعد بتمثيل فرنسا في هذا المنتدى. وهناك أيضا عشرات من الشباب الفرنسيين المدعوين من قبل الحكومة المصرية الذين سيشاركون في هذا المنتدى، وهذا يدل على أنه يمكن الذهاب إلى شرم الشيخ. وبعد ذلك بأسبوع، سيتم تنظيم حدث عالمي كبير أخر أيضا في شرم الشيخ وهو مؤتمر التنوع البيولوجي، وهذا يدل على أن شرم الشيخ هي وجهة يمكن زيارتها.
-ولكن هذه الرسالة على موقع الوزارة ستظل كما هي...
-قمنا بتعديل النصائح للمسافرين بخصوص مصر، بما أننا قلنا للسائحين الفرنسيين بأنه يمكنهم العودة لزيارة شرم الشيخ.
-اتحدث عن جملة "الخطر الإرهابي دائم في مصر" التي ما تزال من دون تغيير لأننا لا يمكن أن نطلق هذه المقولة على فرنسا أو المانيا على سبيل المثال في الوقت الذي لا يوجد فيه أي دولة بمنأى عن الإرهاب...
-لدينا مسئولية تجاه مواطنينا الفرنسيين وهي أن نقدم لهم نصائح بالذهاب أو بعدم الذهاب إلى هذه المنطقة أو تلك من العالم وفقاً للظروف الأمنية. وهذه مسئوليتنا تجاه مواطنينا لأن علينا واجب حماية الفرنسيين. والحكومة المصرية لديها نفس الواجب تجاه مواطنيها فيما يتعلق بسفر المصريين إلى الخارج. وبهذا الصدد الحكومة المصرية لديها كل الحرية بتوجيه أي نصيحة تراها ملائمة وفقا لتقييمها للظروف الأمنية في جميع أنحاء العالم. هذا ما نقوم به في فرنسا وهذا ما يسمح لنا بتناول مسألة أساسية بالنسبة لنا تلك المتعلقة بالأمن في مصر. ذكرت لكم توا أن الأمور تسير نحو الأفضل في مصر وفقا لتقيمنا وأن مصر التي تواجه هذا التحدي الأمني، كما هو حال فرنسا والعديد من دول منطقة البحر المتوسط، تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب. نرى هذا الأمر في منطقة الصحراء الغربية، المعروفة باسم الصحراء الليبية، على الحدود مع ليبيا. ولقد استطاعت مصر اتخاذ خطوات وتحقيق نجاحات. وبالفعل الوضع الأمني اليوم أفضل مما كان عليه الأمر في السابق. ولكن لا يجب أيضا الخطأ في الحكم على الأمور. فالخطر الأمني ما يزال قائما. ينطبق هذا الأمر على مصر وكذلك على فرنسا. فالبلدان يواجهان تحديا كبيراً وهو تحدي الإرهاب المستوحى من الفكر الجهادي. هذا تحدي رئيسي بالنسبة لمجتمعينا. ومصر في مقدمة الصفوف في هذه المعركة. ولذلك علينا التعاون مع مصر في هذا المجال لأن أمن مصر هو بصورة أو بأخرى أمن فرنسا. ولا يجب أن يكون هناك أي تردد في هذا الأمر فمصر يجب أن تنتصر في معركتها ضد الإرهاب. وعندما تخوض مصر هذه المعركة فهي تخوضها تحقيقا لأمنها وايضاً تحقيقا لأمننا. وإذن لن نتردد أبدا في مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على أمن مصر. هذا ما يفسر أهمية وكثافة التعاون في المجال الأمني وفي مجال الدفاع.
-إذن من أجل خوض هذه المعركة ضد الإرهاب، يجب العمل معا. فمصر تعد هدفا للإرهاب ولكن فرنسا أيضاً. يمكن للتعاون القائم بينهما أن يثير مزيد من غضب عدوهما المشترك. ما هو السبيل لمواجهة ذلك الأمر والتعاون معا ؟
الإجابة سهلة. من دون شك فإن الإرهاب هو عدونا المشترك وهو يسعى في الحقيقة لهدم مجتمعينا وما هذا ما يجعلني أقول أننا نخوض معركة لا غنى عنها في مواجهة شكل من أشكال العودة إلى الظلامية وعنف وحشي يمارس ضد مجتمعينا ويستهدف المدنيين. ففي العام الماضي، حدث ذلك الاعتداء الإرهابي البشع ضد مسجد بير عبيد في مصر والذي أودى بحياة ما يزيد عن الثلاثمئة شخص. فالمعركة ضد الإرهاب هي قضية مشتركة تجمع بين فرنسا ومصر. يتحتم علينا العمل معا لأن الإرهاب يمكن أن يهدد استقرار مجتمعينا. ويجب أن ننجح في تحقيق الانتصار في هذه المعركة. لا يوجد حل أخر.
-ما هي مجالات التعاون في هذا الشأن؟
-ببساطة يجب التحرك على كافة الأصعدة المتعلقة بالإرهاب. ولا يمكن أن أتناول هذا الأمر بالتفصيل الأن لأنه عمل يتعلق بالجهات الأمنية وليس من المجدي تناوله بصورة علنية. ما يمكن أن أقوله هو أن التعاون في مكافحة الإرهاب هو في قلب العلاقات الفرنسية-المصرية. أشكال التعاون كثيرة في هذا المجال. ولدينا القناعة بأن هذا الموضوع أساسي في العلاقة القائمة بين فرنسا ومصر ببساطة لأننا نعلم أن مصر يجب أن تنتصر في هذه المعركة ضد الإرهاب. وكما ذكرت منذ قليل يصب هذا الأمر في مصلحة مصر وأوروبا وفرنسا.
تحدثتم منذ قبلي عن ليبيا وهي دولة تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا و بالطبع أيضا مصر التي تبذل جهودا ضخمة من أجل استعادة الاستقرار في هذا البلد. فمها هي نقاط التقارب والتباعد بين الموقفين الفرنسي والمصري بهذا الملف؟
-ليبيا دولة لديها حدود مشتركة كبيرة للغاية مع مصر: 1200 كم. وهي أيضا دولة تعد إحدى الأبواب لدخول أوروبا وبالتالي لفرنسا. والمسافة التي تفصل بين ليبيا وأولى الجزر الأوروبية هي حوالي 200 كم فقط. وبالتالي فمصير ليبيا هو أمر يهم بنفس قدر مصر وفرنسا. والاستقرار في ليبيا يعد رهانا اساسيا بالنسبة لمصر ولفرنسا. واليوم نرى أن ليبيا تعاني من غياب تام للأمن. وبالتالي في سياق خطر الإرهاب ومسألة الهجرة غير الشرعية لأوروبا وخطر تحول ليبيا إلى ملجأ جديد للإرهابيين لتهديد أمن مصر وأمن أوروبا وفرنسا... في هذا السياق الصعب، قررت فرنسا ومصر العمل معا سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا. لدينا اتصالات سياسية متواترة للغاية ونتقاسم نفس وجهة النظر فيما يتعلق بما يجب أن يكون عليه مستقبل ليبيا. فالمسألة الليبية محل حوارات كثيرة بين البلدين وهناك العديد من المبادلات في هذا الشأن. ما يمكنني قوله هو أن لدينا نفس الاهتمام، بمعنى أننا نسعى أولا من أجل أن تصبح ليبنا دولة موحدة، أي نعمل من أجل ضمان استمرار شرق وغرب وجنوب ليبيا كجزء لا يتجزأ من مستقبل ليبيا. ثانيا، العمل من أجل أن يكون هناك مؤسسات قوية في ليبيا مما يستدعي إجراء الانتخابات سريعاً. ثالثا، هناك يتعين أن يكون هناك مؤسسات تستطيع ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب في ليبيا. فهذا موضوع نعمل بصدده بصورة وثيقة للغاية مع مصر.
فلنتحدث عن الثقافة. سيكون عام 2019 عام الثقافة الفرنسية في مصر. ما هي التحضيرات لهذا الحدث؟
- سيشهد عام 2019 الاحتفال بالعديد من الأحداث العامة. فهناك ذكرى مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس. تعد قناة السويس بالنسبة مصر واحدة من أهم بناها التحتية نظرا لعائداتها الهامه للغاية للاقتصاد المصري. وهي أيضا فيما هو أبعد من ذلك رمز لما تمثله مصر من حلقة وصل بين البحرين المتوسط والأحمر وبين أفريقيا والعالم العربي. قناة السويس في قلب الهوية المصرية. وقناة السويس هي أيضا مشروعا فرنسيا من تصميم فرديناند ديلسيبس. إذن فقناة السويس تحتل مكانة خاصة في الذاكرة المشتركة بيننا. ولذلك قررت الحكومتان أن تشهد الذكرى الـ 150 لافتتاح قناة السويس -1869-2099- فرصة لتنظيم عدد من الأحداث الثقافية في فرنسا وفي مصر. إذن سنطلق في بداية 2019 سلسلة من الأحداث التي تدور حول هذا التعاون المشترك بيننا في إنجاز مشروع قناة السويس.
- هل سيكون هناك تعاون مصري-فرنسي في العديد من المشروعات الثقافية الأخرى: مدينة الفنون، الأوبرا، المتحف الكبير ؟
-تعلمون أننا مهتمون للغاية بكل هذه المشروعات الثقافية. ونحن نتابع بكثير من الاهتمام والأعجاب مشروع المتحف الكبير الذي سيكون من أكبر متاحف العالم والذي يقع اسفل هضبة الأهرام والذي سيمثل قلب علم المصريات بتقنيات عرض للمقتنيات الأثرية رائعة للغاية. فرنسا مهتمة للغاية بهذا المشروع وهي ترغب المساهمة في نجاحه. فهذا المشروع يجذب بالطبع اهتمام كبار القيمين على الشأن الثقافي في فرمسا ونحن نأمل مشاركة مصر في هذا المشروع الكبير. تحضرني مشروعات أخرى. وهناك أيضا متحف الحضارات وكل المشروعات الثقافية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة: مدينة الفنون والأوبرا، الخ. كل هذه المشروعات الثقافية يمكنها أن تؤدي إلى اشكال جديدة من التعاون بين فرنسا ومصر. تحدثت عن المتحف الكبير ويمكنني أن أذكر أمثلة أخرى. ونحن نأمل انطلاقا من هذه الأماكن الثقافية الجديدة التي هي قيد الإنشاء حاليا أن نقترح على مصر تعاونا ثقافيا أوسع مع مصر.
-نحن ما نزال في مرحلة المقترحات؟
-هناك نقاشات. وهناك اهتمام مصري كبير خصوصا فيما يتعلق بمشروع المتحف الكبير وهناك مشروع معروضات فرنسية بمتحف الحضارات وهناك تفكير مشترك قائم بيننا بخصوص الأماكن الثقافية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب التعاون الثقافي بالأماكن الثقافية القائمة. ويستدعيني مثال جيد، حيث أن هناك معرض ثقافي قائم حاليا بقصر المنيل بالاس يقدم أعمال فنانين مصريين معاصرين وهو معرض تنظمه إحدى السيدات التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية. هذا مثال جيد للتعاون الثقافي القائم بيننا في أحد الأبنية التاريخية في مصر، قصر المنيل، بهدف تدعيم الأعمال الفنية المصرية المعاصرة.
-مصر عضو بمنظمة الفرنكفونية. هل أنتم راضون عن مستوى الفرنكفونية في مصر فيما يتعلق بتعليم اللغة الفرنسية أو بخصوص انتشار الثقافة الفرنسية في مصر؟ كيف ترون الفرنكفونية في مصر؟
-أولا، تعد مصر أصل الحركة الفرنكفونية. فلا احد منا ينسى الدور الفريد الذي لعبه السيد/بطرس بطرس غالي والذي كان أول سكرتيرا عاما للمنظمة الدولية للفرنكفونية. ومنذ عدة أيام شاركت في إحدى المناسبات التي أحيت ذكرى السيد/بطرس بطرس غالي، ذلك الفرنكفوني الكبير والذي كان صديقا كبيرا لفرنسا والذي كان ممثلا كبيرا لمصر. وبهذه المناسبة، تم تدشين مؤسسة تحمل اسمه. وفيما هو أبعد من ذلك، فالفرنكفونية حقيقية قائمة في مصر من خلال شبكة مدارس اللغات لتعليم اللغة الفرنسية ومن خلال الثقافة. لدينا طموح في مصر يتعلق بتلبية الطلب المصري بخصوص تعلم اللغة الفرنسية. هناك اليوم حوالي 15 أو20 مدرسة تدرس المناهج الفرنسيةـ هذا إلى جانب تعليم الفرنسية بالأقسام الفرنكفونية بالمدارس المصرية. هناك حوالي 10000 تلميذ يتعلمون الفرنسية في هذه المدارس وهذا أمر هام للغاية للفرنكفونية في مصر ولكنه غير كاف. وهناك طلب مصري متزايد من أجل تقديم تعليم عالى المستوى باللغة الفرنسية. وهذا موضوع نتباحث بصدده مع وزارة التعليم المصرية. ولقد التقيت خلال الأيام الماضية بوزير التعليم المصري للحديث حول هذا الموضوع. لدينا طموح بأن نتمكن من مضاعفة القدرات الاستيعابية بالمدارس التي تدرس باللغة الفرنسية من أجل توفير تعليم عالى المستوى باللغة الفرنسية . هناك طلبات مصرية في هذا المجال. ويتعين أن نفكر في تنفيذها بمنظور المشروعات التي ذكرتها منذ قليل، كالعاصمة الإدارية الجديدة، أن يتم إنشاء مدارس فرنكفوفنية تدرس المناهج الفرنسية في المدن الجديدة التي يتم إنشائها في مصر. فنحن نعمل حول هذه الموضوعات. وأنا سعيد للغاية من كون الفرنكفونية في مصر باتت حقيقة. وانت نفسك، دينا، إحدى الأمثلة الدالة على ذلك. فالفرنكفونية في مصر لا تتعلق فقط بالأجيال القديمة ولكنها تتعلق ايضاً بالأجيال الجديدة التي ترى أن تعلم اللغة الفرنسية لا يمثل فقط فرصة على المستوى الثقافي ولكن أيضا فرصة على المستوى المهني. لدينا إذن حاجة للرد على هذا المطلب المتعلق بتعلم اللغة الفرنسية وهو مطلب قوي للغاية في مجال الفرنكفوينة. وخلال السنوات القادمة لدينا النية في مضاعفة القدرات الاستيعابية بالمدارس التي تدرس باللغة الفرنسية.
-إحدى الموضوعات التي تم طرحها في قمة الفرنكفونية الأخيرة بإرفان بأرمينيا هو التساؤل عن مستقبل الفرنكفونية في مواجهة اللغة الانجليزية. ذكرتكم أن لديكم النية في مضاعفة القدرات الاستيعابية بالمدارس التي تدرس باللغة الفرنسية. اعتقد أنه من الهمم أيضا أن يتمكن المصريين من تعلم اللغة الفرنسية من أجل استخدامها في حياتهم المهنية وأو يكون هناك فرنكفونيين من ضمن متخذي القرار في مصر.
بالطبع هناك التمسك باللغة الفرنسية من الناحية الثقافية التي باتت ليس فقط لغة قاصرة على فرنسا ولكن لغة بلاد عديدة في أفريقيا و وأمريكا وأسيا. فيما هو ابعد من ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار ما تمثله اللغة الفرنسية في الحياة المهنية والاقتصاد. كنا نتحدث منذ قليل عن أولوية جذب الشركات الفرنسية للتواجد بالسوق المصرية. وإني ألاحظ أن العديد من الشركات الفرنسية التي تأتي إلى مصر تعلم انه بإمكانها توظيف كوادر فرنكفونية. فهذه ميزة مهمة أن تعرف هذه الشركات أنه بإمكانها إيجاد كوادر فرنكفونية في مصر بمختلف التخصصات، في مجال الهندسة والتجارة. فاللغة الفرنسية هي لغة ثقافية فحسب بل هي أيضا لغة للاندماج الاقتصادي لاسيما في أفريقيا التي لدى مصر فيها طموح كبير على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. وفيما يتعلق بالدول الأفريقية الفرنكفونية فإن إجادة الفرنسية في التعامل مع هذه الدول يعد ميزة مهمة على المستوى المهني والثقافي.
-هناك في فرنسا المدرسة الوطنية للإدارة وهي إحدى المؤسسات المرموقة فيما يتعلق بتأهيل الكوادر وكبار موظفي الدولة. وانتم سيادة السفير خير مثال على ذلك. وفي مصر هناك الأكاديمية القومية لتدريب التي ما تزال في بداياتها. هل هناك تعاون بين هاتين المؤسستين؟
-هذا موضوع تناوله الرئيسان، الرئيس السيسي والرئيس ماكرون. ولقد أكد الرئيس السيسي أنه لديه طموح كبير بهدف إصلاح منظومة الوظائف العامة وأنه بحاجة إلى موظفين كبار يحظون بمستوى تدريب أفضل. ولقد طلب الرئيس السيسي من الرئيس ماكرون مساعدة فرنسا لمصر في مجال توفير هذا المستوى من التدريب لكبار الكوادر المصرية. وكما تقولين، هناك في فرنسا المدرسة الوطنية للإدارة التي أهلت أجيال كثيرة من كبار الموظفين الفرنسيين، وأنا منهم بكل تواضع. ولقد قررنا انطلاقا من هذا النموذج الذي تمثله المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا أن نفكر في تقديم مقترحا للجهات المصرية يتعلق بنظام تدريب للكوادر المصرية يحاكى هذا النموذج الفرنسي. ونحن إذن نعمل بصدد تدشين مدرسة مصرية وطنية للإدارة تكون تابعة للأكاديمية القومية للتدريب، وهذا هو أيضا إحدى المشروعات الكبيرة التي يتبناها الرئيس السيسي. ونحن نأمل أن يتم توقيع اتفاقية لتدشين مدرسة مصرية وطنية للإدارة خلال زيارة للرئيس ماكرون في مصر والمتوقعة خلال الأشهر القادمة.
سؤالي الأخير حول تقييمكم للعلاقات الفرنسية-المصرية في المستقبل؟ فبالفعل العلاقات الفرنسية-المصرية قديمة ولكنها تزايدت للغاية خلال السنوات الأخيرة.
لدي الكثير من الأمل بخصوص مستقبل العلاقات الفرنسية-المصرية لأن مصر دولة كبيرة للغاية ولديها حضارة كبيرة للغاية. لا يجب أن ننسى ما ستمثله مصر في عالم الغد بنموها السكاني. فعدد السكان في مصر سيصل بحلول 2030 أو 2040 إلى 150 مليون نسمة وستكون مصر بذلك أكبر دولة في منطقة البحر المتوسط. بالنسبة لفرنسا، هناك تحدي يكمن في الحفاظ على هذه الشراكة في كافة المجالات مع مصر لأن مصر هي أكبر دولة في منطقة البحر المتوسط. بالنسبة لفرنسا، ستظل مصر، كما كانت في السابق، وكما هي في الحاضر، أكبر شريك لها في منطقة البحر المتوسط. يجب إذن أن نقوم معاً بالإعداد لهذا المستقبل وإذن يجب العمل في كافة المجالات، المجال السياسي والأمني كما ذكرنا والاقتصاد، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر، في مجال الثقافة وفي مجال التعليم وإقامة مزيد من الجسور بين مجتمعينا من أجل أن يتسنى لنا أن نواجه سويا تحديات المستقبل. هذا هو المشروع الواجب تنفيذه وهذا هو المستقبل.
نتحدث كثيرا في هذه الأيام عن المحاور والتحالفات في المنطقة. هل يمكن أن تمثل مصر بالنسبة لفرنسا أحد الركائز من أجل إقامة أحد المحاور أو التحالفات في المنطقة؟
تحتل مصر مكانة فريدة في هذه المنطقة، من حيث تاريخها وحجم سكانها ومن حيث وحدتها في منطقة تمزقها الانقسامات. وتعد الوحدة والهوية المصرية عامل قوة رئيسي بالنسبة لمصر. هناك أيضا الدبلوماسية المصرية التي تتميز بالاعتدال والرغبة في التوصل إلى الحلول التوفيقية، وكل هذه الأمور تمثل ميزات هامة. فمصر هي قوة الاعتدال وهي قوة الحلول التوفيقية. ولذلك فإن فرنسا تريد أن تعمل مع مصر بصدد كافة الموضوعات التي ذكرناها وكل هذه الأزمات. نحن نعلم أن مصر تلعب دورا اساسيا سعيا لإيجاد حلول تصب في مصلحة المنطقة. ولذلك أقول أن فرنسا ترى أن مصر هي شريكها الاستراتيجي الكبير الذي تود أن تعمل معه لصالح استقرار الشرق الأوسط.