تاريخ القوانين المدنية الفرنسية والمصرية ومراحل تطورها

بمناسبة ترجمة القانون المدني الفرنسي إلى اللغة العربية بمبادرة من جامعة سان-جوزيف في لبنان، ينظم المعهد الفرنسي بمصر يومًا حول الدراسات القانونية بشأن القوانين المدنية الفرنسية والمصرية، متيحًا الفرصة لمتخصصين فرنسيين ومصريين لمناقشة تاريخ هذه القوانين وما طرأ عليها من مستجدات.

بناءً على أوامر صادرة من نابليون بونابرت، صدر قانون نابليون أو القانون المدني في عام 1804. ونظرًا لما تتميز به مواده من سلاسة، بات نموذجًا – ابتداءًا من القرن التاسع عشر – يُحتذى به في كتابة عدد من قوانين بلدان العالم المختلفة، على وجه الخصوص دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.

أما في مصر، فقد كان الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، رجل القانون البارز – هو الصانع الأساسي وواضع صياغة القانون المدني المصري في الفترة من عام 1946 وحتى عام 1949. ومن فرط تأثره بالقانون الفرنسي، نجده قد أنجز عملا باهرًا من خلال ما قام به من مزج برّاق بين روح التشريع الإسلامي ووضعية القانون الفرنسي. ويأتي القانون 131 لعام 1948 ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن "فاروق الأول، ملك مصر، ومجلسي الشيوخ والنواب" قد اعتمدوا وأصدروا القانون المدني الذي صاغه الأستاذ السنهوري وهو ما أدى إلى إلغاء التشريعات القديمة. إن ما حظى به السنهوري من صيت عالمي كفقيه قانوني قد أهله لصياغة القوانين والتقنينات المدنية في كل من العراق وسوريا والأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة.

إن الهدف من إقامة هذا الحدث مزدوج: أولا، يتطلع هذا اليوم الحافل بالدراسات إلى التذكير بتاريخ القوانين المدنية الفرنسية والمصرية منذ عام 1948، وهو العام الذي صدر فيه القانون المدني المصري – وثانيًّا، إبراز مراحل تطور هذه القوانين في كلا البلدين مع مرور الزمن.

ينعقد هذا اليوم باللغتين العربية والفرنسية من خلال الترجمة الفورية.