الوكالة الفرنسية للتنمية [fr]

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) هي مؤسسة مالية ملك للدولة وتعد الفاعل الرئيسي في مجال المساعدات العامة الفرنسية للتنمية. تعمل الوكالة بالتعاون الوثيق مع المؤسسات التنموية الأخرى كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار BEI والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والبنك الألماني للاستثمار KFW. يرتكز نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية على محورين رئيسيين بصفة الأولوية: التوافق التام مع اتفاقات باريس حول التغبرات المناخية والحفاظ على الروابط الاجتماعية في مشروعات التنموية التي تشرف عليها.

PNG

بدأت الوكالة الفرنسية للتنمية وتابعتها بروباركو Proparco عملياتها في مصر في 2006 وفتحت فرعا لها في القاهرة في فبراير 2007. وبالإضافة إلى نشاط في مصر امتد أكثر من عشرة أعوام، فإن الوكالة استطاعت أن تثبت نفسها كشريك هام ومعترف به في ساحة التعاون الفرنسي-المصري. وفي سياق المرحلة الانتقالية التي انخرطت فيها مصر في المجال الاقتصادي، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تنصت للطلبات ذات الأولوية التي تعرب عنها الحكومة المصرية في مجال مرافقة الإصلاحات الاقتصادية. وهكذا بلورت الوكالة استراتيجية عمل تمتد على المدى الطويل من أجل الرد على نحو أفضل على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر حاليا ولكن أيضاً من أجل تحسين حوكمة القطاعات الهيكلية.تهدف خطة عمل الوكالة الجديدة لعام 2017-2018 والتي تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مرافقة تنفيذ إصلاحات هيكلية مدعومة من صندوق النقد الدولي مع المساهمة في التخفيف من أثارها على الفئات الاجتماعية الضعيفة. وتدور خطة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية حول ثلاثة محاور رئيسية:

الهدف الأول : تنمية استثمارات هيكلية رداً على الرهانات المناخية وتلك المتعلقة بمفهوم "المدن المستدامة" وبإدارة الموارد الطبيعية

تعطي الوكالة في المبادرات التي تتبناها وتساندها الأولوية للمشروعات ذات البعد المناخي (على سبيل المثال، مساندة مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج تحقيق الكفاءة في مجال استخدام الطاقة (تحسين إدارة استخدام المياه، تنمية شبكة نقل حضري حديثة). ولقد ثم وضع برنامج لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات وذلك من أجل تعزيز مفهوم "المدن المستدامة" في مصر لدى المؤسسات العامة المعنية : إنشاء سلطات تنظيمية في قطاع الغاز والنقل العام (القاهرة والإسكندرية)، دعم برنامج تحقيق الكفاءة في مجال الطاقة (المدن الذكية).

الهدف الثاني: مساندة القطاع الخاص والتوظيف من خلال تدعيم مجتمع الأعمال المحلي

تواصل الوكالة الفرنسية للتنمية مساندتها للقطاعات والمبادرات الخاصة الخالقة للوظائف والتي تلعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات من خلال تحسين حركة السكان وخلق تمويلات للشركات المتوسطة والصغيرة. ويأتي خلق خطوط ائتمان لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ليعظم من فرص الاندماج المالي ويعزز مناخ الأعمال (وبالأخص دخول المرأة عالم الأعمال).


الهدف الثالث: تعزيز قواعد التلاحم الاجتماعي (الحماية الاجتماعية والصحة ومكافحة أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة والتدريب المهني)

وصولاً لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية المنفذة حاليا على الفئات الاجتماعية المعنية، تبذل الوكالة الفرنسية للتنمية جهودها لتدعيم قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية سواء على مستوى نظم الرعاية الصحية من أجل توفير الخدمات الطبية على نحو أفضل وكذلك حوكمة الحماية الاجتماعية برفع كفاءة البرامج القائمة وجعلها أكثر إنصافاً.
تتحرك الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر بصفة رئيسية من خلال تمويلات ميسرة للمشروعات والاستثمارات العامة وكذلك أشكال متعددة من الدعم الفني وتدعيم قدرات إدارة البرامج وتقديم حوافز للاستثمارات وقروض للسياسات العامة في مختلف القطاعات مقترنة بوسائل متعددة من الدعم للتنمية في تلك القطاعات (الحوكمة والإصلاحات....). وفي إطار سياسة الجوار المطبقة من جانب الاتحاد الأوروبي، تقدم الوكالة منح أوروبية مقترنة بقروض وهي تملك أيضاً العديد من الأدوات في مجال الدعم لعمل دراسات الجدوى ولتقديم مقترحات لتعزيز قدرات المؤسسات العامة إلى جانب تقديم الخبرة الفرنسية وفقُ لموضوعات منتقاة من الجانب المصري.

تظل الدولة المصرية هي الطرف المقابل الرئيسي الذي تتعامل معه الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي هذا السياق، تعمل الوكالة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والوزارات الفنية والمحافظات المعنية بالمشروعات المختلفة التي تقدمها. وتستمر الوكالة في المتابعة المالية بعروضها مع البنك المركزي المصري. وتنفذ الوكالة أيضاً عمليات تمويلية مباشرة لصالح شركات أو بنوك عامة في صرة قروض أو خطوط ائتمان.

أما بروباكو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والتي تعكف على تنمية القطاع الخاص فهي نشطة للغاية في مصر حيث ترافق من خلال القروض أو المنح المقدمة لمختلف الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار الخاصة. وبصورة أدق، تمول الوكالة مبادرات متبناه من جانب منظمات غير حكومية فرنسية تعمل ميدانيا لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً أو المهمشة في مشروعات ذات علاقة بالقطاعات التي تغطيها الوكالة بهدف خلق نظام بيئي مستمر.
بلغت القروض والمنح المقدمة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر 2 مليار يورو في 30 يونيو 2018 موزعة بصورة رئيسية في قطاعات الطاقة _لاسيما الطاقات المتجددة) والنقل والمياة والصرف الصحي والشركات المتوسطة والصغيرة والزراعة والصحة والحماية الاجتماعية


للاتصال :

مدير الوكالة : السيد/فابيو جرازي

نائبة المدير: السيدة/جائيل ليتلي

مسئولة الاتصال: السيدة/ مها نبيل

نشر في 31/07/2018

أعلى الصفحة