الوضع الاقتصادي العام في مصر [fr]

تتميز مصر بحجم سكانها، الذين سيبلغون 100 مليون نسمة بحلول عام 2020، وبموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع في ملتقى ثلاث قارات وبحرين تربطهما قناة السويس. وتحظى مصر بإشعاع ثقافي في العالم العربي وبتراث تاريخي فريد.

تبلغ مساحة مصر 1 مليون كيلومتر مربع مقسمة إداريا إلى 27 محافظة، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية التي تحوي ما يقرب من ربع عدد السكان ويرتكز فيها الجزء الأعظم من النشاط الاقتصادي. ويرتكز ما يزيد عن 95% من السكان في 7% من الأراضي المصرية. والعاصمة القاهرة تضم وحدها ما يقرب من 23 مليون نسمة.

وصل إجمالي الناتج الخام المحلي، وهو الثاني في إفريقيا، إلى 256 مليار دولار في 2016/17. وهذا الرقم هو محصلة اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات المنتجات المصنعة (16%) والعقارات والإنشاءات (15%) وتجارة الجملة والتجزئة (13%) والتعدين (12%) والزراعة والغابات والصيد (11%). يحتل القطاع العام مكانة غالبة في الاقتصاد ممثلا 10% من النشاط الاقتصادي و34% من الاستثمارات (خارج نطاق شركات القطاع العام). وتعد القوات المسلحة فاعلا اقتصاديا هاما بما في ذلك بالمجال المدني. ومن جهة أخرى فإن من شأن إدماج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشغل حوالي 50% من نسبة التوظيف الكلية أن يزيد الناتج الخام المحلي بحوالي 40% على أقل تقدير.

تحظى مصر بصفة تقليدية بعائدات تأتي من أربعة مصادر : تحويلات المصريين بالخارج (18 مليار دولار سنويا في المتوسط منذ 2011/12) ؛ السياحة (12 مليار دولار سنويا قبل ثورة 2011 وانخفضت العائدات حتى وصلت 4.4 مليار دولار في 2016/17) ؛ دخل قناة السويس (5 مليارات دولار) وبيع المحروقات (6.5 مليار دولار) والتي تمثل 37% من الصادرات المصرية.
وبعد تحديث اقتصادها بمنتصف بداية الألفية، حققت مصر معدلات نمو قياسية (7%بين 2005 و2008). بيد أن الأزمة المالية وعدم الاستقرار السياسي منذ سقوط الرئيس مبارك في 2011 أضعفا الاقتصاد بصورة مستمرة.

أتى انتخاب السيد/ عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية في يونيو 2014 ليعيد الاستقرار السياسي في الوقت الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية بانتخاب برلمان جديد في يناير 2016.

يتسم الوضع الاقتصادي بحجم كبير في أشكال العجز وفي الدين العام. وصل العجز العام في المتوسط إلى 12% منذ 2012/2013. أما الدين العام، الذي تستحوذ على أغلبه البنوك العامة، فهو في زيادة مستمرة منذ 2008 (67% من إجمالي الناتج الخام المحلي) وهو يمثل 103.3% من هذا الناتج في 2016/17.

أما النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من كونه قادرا على الصمود (4.2% في 2016/17)، إلا إنه غير كافي لتعويض المصروفات العامة التي تضاعفت بمقدار 2.2 مرة على مدى 5 سنوات. وتتشكل هذه المصرفات بصورة رئيسية من خدمة فائدة الديون (30% من إجمالي المصروفات) ورواتب الموظفين (23%) والمصروفات الاجتماعية (22% من إجمالي المصروفات). وفي 2016/17، مثلت النسبة المخصصة للاستثمارات 11% فقط من المصروفات.

ومن جهة أخرى، تدهور وضع التجارة الخارجية في مصر. فالتجارة الخارجية تعاني من عجز هيكلي بسبب ميزان المحروقات الذي بات يحقق عجزا وبسبب اعتماد مصر على واردات السلع الوسيطة والاستهلاكية. ولم يستعد الميزان التجاري توازنه بفعل العائدات التقليدية التي باتت تتراجع (تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة) أو لكون هذه العائدات مسقوفة (قناة السويس) أو بفعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تلك المقدمة من خلال محافظ مالية.

لعلاج أوجه الخلل هذه، أطلقت الحكومة برنامج إصلاحات مدعوم من صندوق النقد الدولي (قرض قدره 12 مليار دولار في الفترة من 10216-18) يهدف إلى تحقيق نمو قدره 5.5% بحلول 2018/19 وعجز تجاري قدره 4.7% من إجمالي الناتج الخام المحلي وعجز بالميزان الجاري قوامه 3% من إجمالي الناتج المحلي وخدمة دين تصل إلى 85.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي هذا الإطار، قامت مصر في نوفمبر 2016 بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري اقترن بتخفيض كبير في العملة المحلية مما سمح بحل مشكلة توفر العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي. وقامت السلطات أيضاً باتخاذ إجراءات تهدف إلى تدعيم الميزانية العامة، كقانون الخدمة العامة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والخفض التدريجي لدعم الطاقة (زيادة اسعار الكهرباء والمحروقات). وأخيراً، ترغب الحكومة تشجيع النمو والتنوع الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، لاسيما من خلال إجراءات تحسين البيئة التشريعية للأعمال (قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات ذات المسئولية المحدودة).

في مجال الطاقة، أصبحت مصر من الدول المستوردة للمحروقات في 2012. مع ذلك، يتعين أن تستعيد مصر اكتفائها الذاتي في هذا المجال بحلول النصف الثاني من عام 2018 عند تشغيل حقل "ظهر". ولمواجهة تزايد الاستهلاك بالطاقة، أطلقت مصر برنامج إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بهدف إنتاج 54 جيجاواط بحلول عام 2022.

في مجال البنية التحتية، أطلقت الحكومة عدد من المشروعات الكبرى، أشهرها ازدواج الممر الملاحي بقناة السويس وتنمية المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

نشر في 03/10/2018

أعلى الصفحة